أثينا، 6 أكتوبر/تشرين أول 2021

تتأثر المجتمعات الفلسطينية بشكل كبير بندرة المياه وبكونها واحدة من أقل المجتمعات فيما يتعلق بحصة الفرد من الموارد المائية في الشرق الأوسط. يرتبط الإجهاد المائي بعدم كفاية والقصور في البنية التحتية الملائمة والافتقار للمكونات المادية الذي يتفاقم بسبب قضايا تتعلق بإمكانية الوصول إلى المياه وجودتها والقدرة على تحمل التكاليف في ظل مشهد سياسي صعب للغاية. مع تجاوز الطلب على العرض من الموارد المائية المياه المتاحة لجميع الاستخدامات، ما يستدعى ضرورة  العمل على تقييم هذا المورد الحيوي بشكل صحيح وحمايته بشكل فعال لخدمة وصالح المجتمع.

وفيما تنصب الأنظار والتركيز نحو تحسين إدارة الموارد المائية الشحيحة وبناءً على طلب السلطة الفلسطينية، قام مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي في فلسطين بتطوير نشاطاً موجهاً للسلطات وخبراء المياه للعمل على تصميم إجراءات لتحسين ألية لحتساب فواتير المياه و معدلات تحصيل الرسوم.

وقد أكدت السيدة ماجدة العونة، مدير إدارة جودة المياه في سلطة المياه الفلسطينية، خلال الاجتماع الإفتتاحي لنشاط برنامج دعم المياه والبيئة (WES) في فلسطين، الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت في 27 أيلول/سبتمبر 2021، على أهمية تحسين معدلات التحصيل وبالتالي تقليل معدلات المياه غير المدرة للدخل (NRW) لجميع مستخدمي المياه.

كما أعرب البروفيسور مايكل سكولوس (Michael Scoullos)، رئيس فريق مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، عن تفاؤله بشأن التعاون بين مشروع دعم المياه والبيئة (WES) وسلطة المياه الفلسطينية في هذه القضية الحاسمة. كما أشار، إلى أن المُكون المادي لإمدادات المياه يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالآلية المناسبة لإعداد الفواتير، وقدرة المرافق على تحصيل الرسوم بكفاءة وخفض ديون العملاء من أجل تأمين الموارد اللازمة لصيانة الشبكات وما إلى ذلك، وتحويل الحلقة المفرغة القائمة إلى حلقة سليمة وإيجابية.

واستنادًا إلى البيانات والمعلومات العلمية السليمة التي تم جمعها من قبل خبراء المياه في مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، سيتم الآن تطوير مجموعة من الإجراءات وتنفيذها بطريقة تشاركية لمساعدة سلطة المياه الفلسطينية وأصحاب المصلحة والمعنيين في تحسين إدارة الموارد المائية. سيؤدي هذا إلى تحسين القدرة على التخطيط طويل الأجل الذي من المتوقع أن يؤثر إيجابًا على خطط الاستثمار وتخصيص الموارد المالية من مجتمع المانحين الدوليين لقطاع المياه لإضافة مزيداً من التحسينات في إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.