تعتبر الآثار البيئية والصحية والاقتصادية الكبيرة التي تسببها أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية والتي لا تتحلل بيولوجيًا بشكل صحيح، أو التي لا يمكن تحللها البيولوجي في البنى التحتية القائمة لإدارة النفايات في بلد ما تتطلب إطارًا قانونيًا مستهدفًا لمعالجتها.
في حالة إسرائيل، من المقرر أن يعمل مشروع دعم المياه والبيئة WES الذي يموله الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع وزارة حماية البيئة، والتي تطمح إلى التوافق قدر الإمكان مع استراتيجية البلاستيك للاتحاد الأوروبي، وتطوير إرشادات السياسة التي تهدف إلى تنظيم وإدارة استخدام مختلف البوليمرات والمنتجات البلاستيكية، بما في ذلك المزيج والألوان والمواد المضافة التي تعطل الفرز وإعادة التدوير من خلال التصنيع، أو من خلال الاستخدام (التعبئة والتغليف وغير التغليف) في الدولة.
أطلق هذا النشاط رسميًا في 21 يوليو 2022، بعقد اجتماع عرض الأهداف والأنشطة المخطط لها والنتائج المتوقعة لأكثر من 33 مشاركًا من مختلف إدارات وزارة البيئة، والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وممثلي صناعة إعادة تدوير البلاستيك، وأصحاب المصلحة الآخرين.
ستكون الخطوة الأولى هي تقييم الممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية في سوق البلاستيك فيما يتعلق ببوليمرات معينة (البلاستيك القابل للتحلل بطريقة أوكسو، والبلاستيك القابل للتحلل الحيوي، والبلاستيك القابل للتحلل، والتعبئة متعددة الطبقات، والمواد المضافة، وما إلى ذلك) ، سواء في التعبئة والتغليف أو غير التغليف، و الصعوبات التي تسببها هذه البوليمرات في عمليات الفرز وإعادة التدوير، وبناءً على النتائج سيقترح فريق الخبراء في مشروع دعم المياه والبيئة WES خلال بضعة أشهر على وزارة البيئة والتخطيط مجموعة من توصيات السياسة وخارطة طريق تستند إلى دراسة مقارنة لتقنيات إعادة التصميم والفرز وإعادة التدوير، وكذا أفضل التقنيات المتاحة (BAT) ، بجانب الوثائق المرجعية لأفضل التقنيات المتاحة (BREFs) ، وكذا السياسات الدولية والاتحاد الأوروبي.
كما سيتم مشاركة التوصيات النهائية وخارطة الطريق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق، ومن المتوقع أن ينتهي النشاط في غضون عام تقريبًا.
