يُعد البحر الأبيض المتوسط نقطة ساخنة للتلوث عندما يتعلق الأمر بالنفايات البحرية، ولا سيما البلاستيك والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تعالج الجزائر هذه المشكلة المتنامية من خلال الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط التي اعتمدتها الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة. بموجب هذه الخطة، على بلدان البحر الأبيض المتوسط تضمين تدابير لمعالجة النفايات البحرية في خطط عملها الوطنية. وفي هذا الإطار، نفذت الجزائر بالفعل العديد من الأنشطة والأعمال التجريبية في الموانئ والمناطق التجريبية.
بدأ مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الذي يموله الاتحاد الأوروبي في تنفيذ نشاطه الأحدث في الجزائر الذي سيركز على إجراءات وتدابير المراقبة لمعالجة المشكلة. حيث سيتم من خلال المراقبة الشاملة تمكين الجزائر من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد أولويات التدابير لمعالجة مشكلة النفايات البحرية بشكل فاعل.
يقوم مشروع دعم المياه والبيئة (WES) بتنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع وزارة البيئة الجزائرية والمعهد الوطني للتكوينات البيئية .(CNFE) وأفادت السيدة مليكة بوعلي، المدير العام للجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وضابط الارتباط لمشروع دعم المباه والبيئة (WES)، خلال اجتماع إطلاق المشروع، أن الوضع البيئي البحري في الجزائر يتطلب التزاماً قوياً للتصدي للتلوث البحري. “في الجزائر، هناك حاجة كبيرة لاعتماد تدابير حاكمية جديدة للمنطقة الساحلية التي تتعرض لضغوط شديدة. هناك رغبة لدى الجزائر لاحترام التزاماتها التي نصت عليها اتفاقية برشلونة، ومن هذا المنطلق، قامت وزارة البيئة بالفعل بإطلاق عددًا من الأنشطة، بما فيها أنشطة رفع الوعي، لمكافحة النفايات البحرية والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ونأمل في أن يساعد مشروع المياه والبيئة (WES) في دعم جهودنا في بناء قدرات مختلف المعنيين من أصحاب المصلحة لدعم السياسات البيئية التي تهدف إلى القضاء على النفايات البحرية وحماية المناطق الساحلية “.
أكد توماس فالتشوجياني (Thomais Vlachogianni)، الخبير في المكتب الإعلامي للمتوسط/للشئون البيئية والثقافية والاستدامة – (MIO-ECSDE) والعضو في ائتلاف شركاء دعم المياه والبيية(WES) ، المسؤول عن قيادة هذا النشاط بالتعاون مع الخبير الجزائري سليم بوشنتوف، في أن هذا النشاط سيدعم الجزائر نحو الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبرنامج الرصد والتقييم المتكامل في اتفاقية برشلونة. الأمر الذي سيعمل على توفير وإنتاج بيانات وافية عن كميات وأنواع وتكوين ومصادر النفايات البحرية على سطح وقاع البحر. كما سيتم استخدام هذه البيانات لفي مرحلة لاحقة لتحديد وترتيب أولويات التدابير التخفيفية وتضمينها في خطة الإدارة الجزائرية لخفض النفايات البحرية.
