يقوم مشروع دعم المياه والبيئة الذي يتم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم إلى تونس لتتقدم باتخاذ إجراءات تجعل تنفيذ عملية الشراء العام أكثر استدامة بيئيا.
أشارت الدراسات إلى ارتباط إدارة الموارد المستدامة بقطاع الإنشاء والبناء وضرورة تعميم الحد الأدنى من بعض التقنيات التي تعمل على توفير الطاقة، قد تبلغ من 20% إلى 30% من احتياجات التسخين والتبريد ونحو 70% من استهلاك مياه التسخين – ما يعد، حتماً وفرة بالغة في استهلاك مياه التسخين في المنازل، خاصةً في أيامنا هذه التي تشهد أزمة في قطاع الطاقة أثرت بشكل حاد على كافة دول العالم. كما يمكن اعتماد وتطبيق حلول وتقنيات أخرى لتحسين إدارة الموارد واسترجاعها، وبالتحديد، ما يتعلق بمواد البناء المياه والمياه العادمة، الإنشاء ونفايات الهدم، الخ.
وقد أطلق مشروع دعم المياه والبيئة سابقاً في عام 2020، هذا النشاط الذي تم البدء في تنفيذه من خلال الإرشاد/التوجيه وبناء القدرات للهيئات والكيانات العامة والخاصة لتمكينهم من تنفيذ تعاقدات الشراء العام في قطاع الإنشاء والبناء بشكل أكثر استدامة.
وفي آذار/مارس 2022 قام المشروع بتنظيم جلسة توجيهية ثانية على شكل ورشة عمل تم من خلالها تحليل مزايا وفوائد بعض بنود الاستدامة الهامة في تعاقدات الشراء العام في قطاع الإنشاء والبناء وشارك بها 20 مشارك من أهم المتدخلين في القطاع.
وتم استعراض ومناقشة عدد من القضايا الهامة تتعلق بدور تحليل “دورة الحياة” في سياق الشراءات العمومية المستدامة في قطاع الإنشاء والبناء، ومنهجية “من المهد إلى المهد” مع تحليل تكلفة دورة الحياة في بطريقة دائرية لتشييد مبنى، ومنهجية خاصة بمواد البناء في تحليل دورة الحياة والبصمة الكربونية، ومثال لإعلان بيئي لمنتج تجريبي تونسي في طور الإنجاز (لوحة الجص المضغوط)، والتصرف المستدام لنفايات الهدم والبناء، بالإضافة إلى طريقة صياغة البنود الفنية القياسية التي تدمج تحليل دورة حياة مواد البناء والتصرف في نفايات الهدم والبناء بصفة عامة للمبنى وبصفة خاصة لمواد البناء. وفي نهاية الورشة تم العمل على إيضاح حاجة عمليات الشراءات العمومية المستدامة في قطاع الإنشاء والبناء إلى المزيد من الجهد لتوحيد وإرساء قوانين تنمية مستدامة ومقاييس بيئية.
شارك في عملية “التوجيه” هذه ممثلون عن أهم المتدخلين في قطاع الإنشاء والبناء، من الهيئات العامة والخاصة، وتميزت مشاركتهم بالفاعلية التي أثرت النقاش. شارك في تنظيم الورشة كل من وزارة البيئة في تونس والمركز الدولي التونسي لتكنولوجيا البيئة (CITET) ، اللذان كانا قد إطلاقا سلسلة من البرامج في قطاع الإنشاء والبناء بالتعاون الكثيف والشراكة مع المختصين المعنيين في تونس.
