تُعتبر النفايات البحرية تحديًا مجتمعيًا جسيماً في زمننا هذا نظرًا لما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية بالغة. يتأثر المغرب، كغيره من دول البحر الأبيض المتوسط، من مشكلة النفايات البحرية وآثارها السلبية التي تمتد لتطال النظم البيئية الساحلية والبحرية وسبل الحياة المعيشية وسلامة ورفاه الشعوب.
تندرج الأسباب الجذرية للنفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وفي غيرها من دول العالم من: مزيج من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والسلوكيات غير المسؤولة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، فضلاً عن عدم الفهم والإلمام الكافي بأبعاد المشكلة الناتج عن عدم توفر البيانات القائمة على الاحتياجات، وعدم كفاية الأطر السياسية والتشريعية الفاعلة والملائمة، وسوء تطبيق الأطر القائمة، إضافةً إلى ضعف الممارسات الخاصة بإدارة النفايات الصلبة والمفاهيم الخاطئة للحلول الممكنة. وفي السعي لمعالجة هذه القضايا بدأ حديثاً تنفيذ مشروع المياه والبيئة ((WES)) بتمويل من الاتحاد الأوروبي في دعم تنفيذ الالتزامات والتدابير ذات الصلة في الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتنفيذ البرنامج المتكامل للرصد والتقييم في إتفاقية برشلونة.
أشار البروفيسور مايكل سكولوس (Michael Scoullos)، رئيس فريق مشروع (WES)، إلى زيادة كميات النفايات البحرية عشرة أضعافها خلال العقود الماضية وأصبحت تُشكل قضية حرجة تتطلب العمل على معالجتها. كما أشار البروفيسور سكولوس خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمه مشروع (WES) في وقت سابق من هذا الأسبوع بالتعاون مع وزارة البيئة وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب لإطلاق هذا المشروع، إلى أن ” المغرب قد قام بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة النفايات البحرية، ويسرنا أن نقدم الدعم الدعم للمغرب في تقييم كميات ومصادر النفايات البحرية وفي وضع برنامج وآلية للرصد والمراقبة. كما أضاف إلى إمكانية المساعدة من خلال المراقبة الشاملة في تيسير عملية اتخاذ القرار المناسب”.
كما قام السيد رشيد فريدي، مدير التعاون والشراكة والاتصال في مديرية البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، خلال الاجتماع بالتعبير عن شكره وامتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه لهذا المشروع. وأضاف، “لدينا شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وقد اختتمنا بنجاح خلال الأسابيع الماضية محادثات الشراكة. حيث شملت المحادثات هذا الموضوع الذي يحتل أعلى أولوياتنا والذي قمنا بتخصيص غاياته وأهدافه المحددة. كما أفاد بقيام المغرب، فعلياً بالعمل الجاد والدؤوب لمكافحة النفايات البحرية. وأشار إلى وجود قانون خاص بالمناطق الساحلية يتم من خلاله العمل على الوفاء بالتزاماتنا وفقاً لاتفاقية برشلونة. وعليه، نؤكد على تضمين أنشطة مشروع دعم المياه والبيئة في البرنامج الذي يتم تنفيذه في هذا المجال. ”
كما أكد توماس فالتشوجياني (Thomais Vlachogiann)، الخبير في المكتب الإعلامي للمتوسط/للشئون البيئية والثقافية والاستدامة – (MIO-ECSDE) والعضو في ائتلاف شركاء دعم المياه والبيئة (WES)، المسؤول عن قيادة هذا النشاط، أن هذا المشروع سيدعم في نهاية المطاف جهود المغرب في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الخطة الإقليمية لإدارة النفايات البحرية وبرنامج الرصد والتقييم الشامل لاتفاقية برشلونة. كما سيؤدي هذا إلى توفير بيانات تخدم الغرض فيما يتعلق بكميات وأنواع وتركيبة/مكونات ومصادر النفايات البحرية التي تتراكم على سطح وقاع البحر. كما سيتم وستفيد هذه البيانات في تحديد تدابير وإجراءات تخفيف النفايات البحرية وترتيب أولوياتها ليتم تضمينها في خطة الإدارة المغربية للحد من النفايات البحرية.
