تواجه مصر حالة من التزايد الحاد في ندرة المياه. يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة تشمل التغير المناخي وزيادة الطلب على المياه لسد احتياجات المحاصيل الزراعية، إضافةً إلى النمو السكاني وتزايد الطلب على المياه من القطاع الصناعي. تمثل الحلول لمواجهة تفاقم مشكلة ندرة المياه في مصر تحديًا وتحتاج إلى دبلوماسية مائية قوية. ولمواجهة هذه التحديات، يعمل مشروع دعم المياه والبيئة (WES) الذي يموله الاتحاد الأوروبي على مساعدة مصر في تطوير آليات التمويل التي تُتيح للقطاع الخاص الفرصة للمشاركة في تحسين إدارة شبكة المياه وتحسين كفاءة الموارد المائية على مستوى المزرعة. يهدف هذا النشاط الجديد لمشروع دعم المياه والبيئة (WES) إلى المساهمة في زيادة الإنتاجية المائية للزراعة.
وفقًا للبروفيسور مايكل سكولوس، قائد فريق مشروع دعم المياه والبيئة (WES)، الذي أفاد أن “النمو السكاني السريع بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المياه من قطاع الصناعة في الدولة يؤديان إلى خلق وضع مقلق خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمياه، لا يزال الوضع الحالي بعيداً عن أن يوصف بالأزمة، ونأمل في أن يساهم هذا النشاط في منع تفاقم الوضع وبالتالي الوصول إلى وضع حرج. وعليه، سيقوم هذا النشاط بالتركيز على إدارة شبكات المياه للمزارعين. كما سيعمل على سبل وكيفية تضييق الفجوة في تمويل تقنيات الري الحديثة التي ستساعد على توفير المياه من خلال مساهمات من القطاع الخاص أو بتمويل من القطاع المصرفي “.
وأشار الدكتور وليد حقيقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية في وزارة الموارد المائية والري ومنسق مشروع دعم المياه والبيئة في مصر (WES)، خلال الاجتماع الافتتاحي الذي تم تنفيذه عبر الإنترنت، إلى أن “مصر تواجه بالفعل الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بالموارد المائية. حيث يتزايد الطلب على المياه في ظل محدودية الموارد، بل والمهددة فعلياً. كما يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم هذه المشكلة. لذلك بدأنا بالفعل برنامجاً لتحديث طرق وتقنيات الري من شأنه أن يساعد على تقليل الفاقد في المياه وزيادة إنتاجية المياه؛ ويشمل البرنامج أيضاً تحديد مصادر التمويل. لذلك سيكون لهذا المشروع قيمة مضافة لنا في البناء على ما تم تنفيذه حتى الآن.
يبدأ شركاء ائتلاف مشروع دعم المياه والبيئة (WES) من هاسكوننج هولندة (HaskoningDHV Nederland)، السادة/ كييس ليكيرفلد (Kees Lakerveld) وخالد السيد في تنفيذ المهمة الأولى في النشاط بالقيام بمراجعة آلية التمويل القائمة وذلك بالتزامن مع القيام بمراجعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما سيقوم الفريق بتنفيذ المهمة الثانية التي تتناول مراجعة عدد من دراسات الحالة. يتبع ذلك عرض ومناقشة النتائج التي توصل الفريق إليها خلال ورشة عمل تشاورية تنعقد ليوم واحد بمشاركة وزارة الموارد المائية والري.
